مسئولیت مدنی از مصادیق و شاخه هایی از جمله تسبیب و اتلاف تشکیل می شود. تسبیب (سبب سازی) در واقع همان ایجاد ضرر یا تلف مال توسط یک عامل با وجود واسطه ای را گویند و اتلاف همان تلف مال اما بدون واسطه می باشد. در تسبیب جهت ایجاد مسئولیت وجود عناصر ضرر، رابطه سببیت، تقصیر و عدوان لازم است و در صورتیکه مابین یک ضرر و فعل زیانبار بتوان رابطه عرفی ایجاد نمود در این صورت عامل فعل زیانبار مسئول حادثه ایج...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان‌دیده و رابطة سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقالة حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت‌های زیست محیطی می‌پردازد. نکتة اساسی آن است که خسارت زمانی محقق می‌شود که تلف یا اتلاف مال غیر به وقوع پیوندد؛ بنابراین اثبات مسئولیت مدنی در گرو اثبات مالیت مواهب طبیعی مورد تخریب است تا با آسیب به آ...

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم ...

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است که خود واجد انشعاباتی بوده و یکی از این شاخه ها،حق انتفاع می باشد. حق اخیر در آثار نویسندگان و محققان حقوقی و حتی شارحین قانون مدنی آنچنان که باید مورد اقبال واقع نگردیده و زوایای مختلف آن به روشنی مورد تحلیل قرار نگرفته و تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته-اند،ضمن آنکه تحقیقات مستقلی نیز در این خصوص توسط حق...

مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ و...

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می ‌نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم...

در بررسی موضوع تحقیق اساسا باید بدانیم صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دو حد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است، اطفال چند دسته هستند. وضعیت حقوقی اطفال و صغار (اعم از مادی یا قضائی) چگونه است. بنابراین آنچه منطقا و مفهوما مورد بررسی ما است بررسی مسئولیت صغار و اطفال در دیدگاه فقه و قوانین و حقوق موضوعه می باشد. محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند ک...

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد م...

اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. ا...