مسئله غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته اند. معامله غرری معامله ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مط...

عقد بیع مهمترین و رایج ترین عقود است . بخاطر نقش مهمی که این عقد در روابط تجاری انسانها دارد، پیوسته مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است . در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از مهمترین آنها بحث آثار بیع می باشد. در این پایان نامه ما تنها به یکی از آثار عقد بیع که عبارت از تسلیم مبیع است ، پرداخته ایم. البته آنچه از مقررات مربوط به تسلیم مبیع در قلمرو بحث ما قرار دارد، "احکام ت...

به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وین در بیع بن المللی کالا در تسلیم مستقیم زمان انتقال ضمان زمان قبض کالا و یا زمانی است که کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد ولی در تسلیم غیر مستقیم کالا زمان انتقال ضمان زمان تسلیم آنبه متصدی حمل ونقل است در تسلیم مستقیم کالا حسب آنکه تسلیم در محل کار فروشنده انجام شود یا در مقصد فروشنده عهده دار کمترین یا بیشترین مسئولیت خواهد بودا با وجود این زمان انتقال ...

هر چند به موجب قانون مدنی به مجرد عقد مالکیت مبیع به خربدار منتقل می گردد اما آنچه در این پیان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد آن است که آیا طرفین می توانند علاوه بر توافق به تاخیر در انتقال مالکیت،به گونه ای توافق نماید که اثر عقد از گذشته تاثیر گذار باشد؟با ارایه عموم ادله حاکم در اعمال حقوقی و ماده 10 قانون مدنی می توان عقیده داشت که خللی بر این گونه از توافقات وجو ندارد

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جه...

در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم باز شناخت. مهم­ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...