چکیده تخفیف مجازات و عفو، وسیله گذشت و ابزار رأفت و محبّت است که توسط قانون گذار، رئیس حکومت وگذشت اشخاص، در جهت حصول اهداف و مصالح خاص فردی و اجتماعی صورت می گیرد.. عفو که شامل عفو خصوصی و عمومی می شود سبب از بین رفتن مجازات می گردد. پرواضح است که اتّخاذ این تدبیر از جمله سیاستهای حکومتها در قبال جرایم و کیفرزدایی است که سابقه تاریخی و اسلامی دارد. در قانون مجازات اسلامی با توجّه به شرایط و ویژگ...

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی ک...

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

همانطور که از عنوان تحقیق پیش رو برمی آید، قصد ما بررسی و تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به این موضوع که آیا چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم و در پایان، با نیم نگاهی به واقعیت حاکم بر قوانین موضوعه ی تعزیری، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

اخلاق زیستی شاخه‌ای نو از اخلاق هنجاری کاربردی است که به تبیین راهبردهای اساسی در رویارویی با چالش‌های ناشی از ظهور فنّاوری‌های نوین زیستی می‌پردازد؛ از‌این‌رو کاربست موضوعاتی چون شبیه‌سازی انسان، سلول‌های بنیادین رویانی، موجودات هیولاگونه، دست‌کاری‌های ژنتیکی، آزمایش‌های زیست‌پزشکی بر آزمودنی‌های انسانی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و ...  دست‌مایه مطالعات اخلاق زیستی در سه دهه اخیر قرار گرفته ا...

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ...

حقوق عرفی،امروزه ابزار متنوعی برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم به کار می برد.اصل فردی کردن مجازات نیز یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که به تطبیق هرچه بیشتر کیفر با این شخصیت کمک می کند، در واقع این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمانی،روانی و اجتماعی فرد مرتکب؛که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه،از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای...

مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمی‌شود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می‌شود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...