اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

فهرست مطالب1- شرحی بر تبصره های مالیاتی قانون بودجه سال 13732- ساده نگاری با ساده انگاری قانون مالیاتها3- مالیات بهینه و استفاده از منحنی لافر4- تحول در سازمان مالیاتی 5- مشاوره رایگان برای مودیان مالیاتی 6- مسائل مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران 7- رابطه میان یک ماده قانونی و تبصره های آن 8- بحثی پیرامون : ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم 9- آراء شورای عالی مالیاتی و تع...

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از...

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

چکیده تضمین در لغت به معنی گنجاندن و نهادن چیزی در جایی است و در اصطلاح به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن تعهدات خود یا دیگری در مقابل شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد. تضمین از لحاظ حقوقی به معنای اعم عبارت است از هر نوع تامین و توثیق تعهدات قراردادی اشخاص. این تامین می تواند از طریق عقود معین مختلف به ویژه عقد ضمان و رهن به صورت مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد محقق گردد. تفاوت عقد ضمان با ت...

چنان‌چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

یک روش مؤثر برای بهبود عملکرد زنجیرۀ تأمین، ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیرۀ تأمین است. این نوشتار موضوع هماهنگی زنجیرۀ تأمین را با استفاده از قرارداد بیمه بررسی می کند. یک تولید کننده و یک خرده فروش، زنجیرۀ تأمین را شکل می‎دهند که خرده فروش با تقاضای احتمالی و برگشت کالا از مشتری روبه‎روست. پذیرش کالای برگشتی از ویژگی‎های بازار رقابتی امروز است و موضوع هماهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نو...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...