نتایج جستجو برای: تعارض تعهدات

تعداد نتایج: 7540  

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

مساله زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد، یکی از مهمترین مسائل حقوق تعهدات است. با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت علم و گسترش وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به مساله زمان و مکان درتشکیل و اجرای قرارداد لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین از دیگر سو، توجه به اینکه مبادلات تجاری وسیعی بین کشور ایران و کشورهای منطقه به خصوص ترکیه وجود دارد، پرداختن به مساله فوق به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و ترک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

  شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی پیش ­بینی شده است. سابقه این شرط به پیش ­بینی آن در اسناد بین­ المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین‌المللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بین‌المللی نیز ح...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محبوبه عبدالهی1* سید علی سید احمدی سجادی2

چکیده تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می­شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه­های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
جواد صالحی

افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای د...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین ­ا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی,

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

امروزه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی به‌منزله ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، است. توجه به انتظارات معقول سرمایه‌گذار، میل به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به‌طور هم‌زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تکالیف اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود. در پاره‌ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست‌محیطی، به‌ویژه حقوق اقتصاد...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید