نتایج جستجو برای: تصرف عدوانی در اموال مشاع

تعداد نتایج: 756611  

حسن حیدری منیژه حاجتی یوسف ابراهیمی نسب

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های  حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأ...

اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به‌عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمۀ مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد داعش به‌شمار می‌رود. اسرا...

رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های سفیه بر معتاد صدق کند یا خیر؟ آیا برای تصرف در اموال انسا...

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می­باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می­تواند وص...

ژورنال: :نشریه مطالعات حقوق انرژی 2015
مصطفی مداحی نسب یوسف مسلمی

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...

اینکه گفته می‌شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می‌توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم‌گیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می‌شود. این مقطع به‌عنوان «ختم» شناخته می‌شود. گاه هم طرفین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

حایری با دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطح گسترده جامعه در قالب مشاع تلقی می شودوهمین مشاعیت است که باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوب اصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد ن...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمود کاظمی عباس برزویی

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

افلاس و ورشکستگی از موضوعات مهم فقه و حقوق است. این نوشتار در صدد پاسخ به دو سوال اساسی بوده است؛ اول اینکه مفلّس کیست و شرایط محجور شدن وی چیست؟ دوم اینکه بر شخص مفلس چه تبعات و احکام فقهی و حقوقی مترتب است؟ فقها تعریف متفاوتی از مفلّس ارائه داده اند؛ برخی از آنها از جمله محقق حلی گفته اند: مفلّس کسی است که از تصرف در اموال خویش منع شده باشد. ولی مطابق نظر اکثر فقها از جمله شهید ثانی مفلّس کسی اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید