اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان‌شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون‌نامه‌ها، اندرزنامه‌ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه‌ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک ...

ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

فصل خصومت و احقاق حق از دیرباز دو دغدغه ی اساسی دستگاه قضایی بوده است. بنابراین گسترش صلح وسازش که نشأت گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی است می تواند در حل و فصل دعاوی به خوبی تأثیر گذار باشد. در این راستا نهاد سازش، از جمله راهکارهایی است که به خوبی می تواند دغدغه ی دادرس را در این خصوص رفع نماید، چنانکه سوابق فقهی و قانونی موضوع نیز موید همین امر می باشد. نهاد سازش که اساسأ در جهت حل اختلاف و رفع ...

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. ...

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...