درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در ا...

رساله پیش رو با مطالعه نظام سلامت کشور سه هدف اصلی را دنبال کرده است: الف) برآورد عوامل موثر بر نابرابری در پرداخت از جیب؛ ب) اندازه گیری بی عدالتی در تامین مالی و ج) اندازه گیری بی عدالتی در بهره مندی از خدمات سلامت. در قسمت اول، مدل سازی مخارج سلامت، بر اساس داده های خرد طرح هزینه-درآمد خانوار بین سال های 1384 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون دو بخشی و در محیط نرم افزار stata 12 انجام شده ا...

تردیدی در این نکته نیست که تأخیر شرکت های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان آفرین بوده و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت ها می شود؛ اما در عرف جامعه این گونه از زیان ها آن اندازه بدیهی و عادی دیده می شوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه آنها می رود. این موضوع سبب شده تا اندیشه های حقوقی و طبعا رویه قضایی نیز مجال پرداختن به چگونگی اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با این ح...

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...

هرچند جنگل های زاگرس از لحاظ تولید چوب صنعتی جایگاه چندانی ندارند، اما محصولات غیر الواری این جنگل ها می توانند نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی ایفا کنند. این مطالعه که در بخش نمه شیر از توابع شهرستان بانه در استان کردستان انجام گرفت، به بررسی انواع راهبردهای معیشتی مردم روستایی و جنگل نشین، نقش اقتصادی هر یک و به خصوص سهم اقتصادی انواع مختلف محصولات غیر الواری جنگل می پردازد. نتایج نشان م...