در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصۀ بین‌المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم‌گیر به مقررات پذیرفته‌شده است. با توجه به ساختار و واقعیت‌های حاکم بر جامعۀ بین‌المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بین‌المللی به‌صورت متفاوتی از ...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

برقراری هرگونه سلسله‌مراتبی در میان هنجارهای نظام بین‌المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی‌رغم رویکردهای ضد‌ونقیض حقوق‌دانان بین‌المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین‌المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین‌حال، تحولات اخیر جامعۀ بین‌المللی از جمله روند انسانی‌تر‌شدن حقوق بین‌الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت‌ها، جنایی‌شدن نقض برخی هنج...

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع...

جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاه­های متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفته­اند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مُدل­هایی نظیر اَشکالِ نژادپرستانه، تبعیضات جنسیتی، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موج...

اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به‌ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان‌گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط...