نتایج جستجو برای: ایجاد وحدت رویه

تعداد نتایج: 116518  

سؤال اصلی پژوهش این است که نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد وحدت و همگرایی مسلمانان، با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌ها (مادی و معنوی) چیست؟ بر این اساس، این پژوهش ویژگی‌ها، نقش و اقدامات اعمالی و اعلامی جمهوری اسلامی ایران را در ایجاد وحدت و همگرایی مسلمانان با روش توصیفی ـ تحلیلی بازشناسی خواهد کرد و به ضرورت، مروری هم بر ظرفیت‌های مسلمان که می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و همگرایی مسلمان باشد و همچنین ...

جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

حسین احمری, حمید بهرامیان, مصطفی رجایی پور

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می­آید و در مقابل بکارگیری روش­هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می­تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

درزمینه هماهنگ‌سازی مقررات بین­المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین­المللی ناظر بر حمل‌ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش‌یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
نجابت خواه, مرتضی ,

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن‌ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می‌کند، قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

سید یحیی صفوی

موضوع همگرایى در جهان اسلام و نیاز به اتفاق نظر میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامى در عصر حاضر است. وحدت مسلمانان در حال حاضر که جهان اسلام در حساس ‏ترین مراحل حیات خود قرار دارد، از اصلى‏ ترین ایده‏ ها و راه‏ حل‏ هاى پیشنهادى براى رویارویى با چالش‏ هاى پیش رو است. وحدت اسلامى امرى است که همواره در تاریخ تفکر سیاسى و اجتماعى ملت‏ هاى مسلمان به عنوان یک نظریه با راهبرد اساسى و حیاتى د...

لیلا قاسمی محمد مظاهری

چکیده  مقاله حاضر تلاش دارد تا به بحث پیرامون شاعرانی بپردازد که با سروده‌های خود درباره وحدت اسلامی سعی نموده‌اند تا به تحکیم آن در میان مسلمانان مبادرت ورزند. در طول سال­های اخیر با برگزاری همایش‌های وحدت اسلامی در نقاط مختلف جهان اسلام، که به بررسی و آسیب شناسی، موانع و راه کارهای تحقق وحدت اسلامی پرداخته‌اند، شاعران وادبای عرب نیز پا به پای علما و دیگر مسلمانان سعی نموده‌اند با اشاره به اهد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018
رضا نیک خواه سرنقی صالح نوری, محمد حسین جوادی

چکیده به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمی­باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید