دفینه با توجه به مکانی که در آن پنهان شده، احکام متفاوتی دارد، که در نهایت، یا متعلق به یابنده است یا متعلق به حکومت. از نظر فقهی تعلق آن به حکومت را می توان از طریق الحاق آن به انفال توجیه کرد. و از نظر قانونی نیز قرار گرفتن آن در شمار اموالی که مالک بخصوصی ندارد قابل توجیه است، زیرا قانون مدنی در بیان اموالی که مالک خاص ندارند سه دسته از اموال را احصاء نموده که عبارتند از مشترکات، مباحات و مج...

چکیده وقف عبارت از آن است که مالی از سوی مالک برای هدف خیری اختصاص یابد و منافع آن به طور دائمی ، در جریان استفاده برای آن هدف ، مصرف شود . اختصاص مال علاوه بر این که آن را از دارایی مالک و واقف برای همیشه خارج می کند یک شخصیت حقوقی مستقل به وجود می آورد که مثل هر شخص دیگری از ویژگی استقلال دارایی و نام و سرمایه بهره مند می گردد . حقوق ( مالکیت ) معنوی یا فکری از سوی دیگر ، اموالی اعتباری و غی...

چکیده یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایوان ضبط و مصادره اموال می باشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دار...

در پژوهش حاضر نقش دولت در تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی بررسی شده است. در فصل اول ابتدا به بیان مسأله و ضرورت های آن پرداخته شده و سوال ها و فرضیه های پژوهش بیان شد، در ادامه این فصل به معنای لغوی و اصطلاحی اموال غیرمنقول و تابعیت و اقسام آن پرداخته و همچنین به شناسایی قوانین و نظام های مرتبط با حق مالکیت اتباع و بررسی تحلیلی مواد قانونی و ذکر آیین نامه ها و مواد ثبتی پرداخته شد. در این ...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

در مباحث فقهی برای حفاظت و صیانت از اموال دیگران قاعده‌ای به نام قاعدۀ اتلاف تأسیس شده است که بر مبنای آن هرکس باعث اتلاف مال غیر شود، ضامن است و باید پاسخگو باشد.از طرفی تخریب محیط‌زیست از قبیل مصرف بی‌رویه و غیرمجاز از منابع طبیعی، تعدی به محیط‌زیست مصنوعی و آلوده کردن محیط‌زیست طبیعی بی‌جان از مصادیق بارز اتلاف مال غیر، محسوب می‌شود. بر اساس قاعدۀ مذکور و حقوق مدنی، اتلاف چه به­صورت بالمباشر...

قانون مدنی به‌منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به‌صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به‌معنای خاص) برای حفاظت از مال به‌امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی‌کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به‌صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، اگر مستودع با ...

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت‌المثل را پیش‌بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش‌بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه‌ی اجرت‌المثل اشاره‌ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می‌کند ک...

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...