نتایج جستجو برای: اماره ظنی

تعداد نتایج: 380  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1388

آماره های ترتیبی تعمیم یافته رسته ی بزرگی از اماره های ترتیبی هستند که اماره های ترتیبی معمولی رکورد ها مدل سانسوریده فزاینده ی نوع دوم و سایر مدلهای ترتیب یرا شامل می شود در این این پایان نامه موفق به بیان و اثبات قضایایی در شرایط کلی برای امار های ترتیبی تعمیم یافته شدیم که بسیاری از نتایج اثبات شده قبل را بعلاوه نتایج جدید در بر می گیرد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی م...

   هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی‌که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهی‌های نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حد...

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده­ است. از این رو، کشورها و مجامع بین­المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1392

خانواده های پارامتری متنوعی از توزیع ها در تحلیل داده های طول عمر و مدلهای شکست مورد استفاده قرار می گیرند. از این میان می توان از توزیع های گاما- وایبل و لگ نرمال نام برد که به دلیل داشتن پارامترهای شکل و مقیاس دارای انعطاف پذیری بالایی در تحلیل انواع مختلف داده های طول عمر به خصوص داده های چوله هستند. در این پایان نامه اتبدا خصوصیات اماری توزیع پارتوی نمایی شده را بررسی می کنیم. همچنین پارام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و حقوق، بحث اعتبار مثبتات امارات و اصول عملیه می باشد. امارات(ادله اجتهادی) و اصول عملیه(ادله فقاهتی)، از جمله ادله ی استنباط احکام شرعی هستند که گاه مودای این دو دلیل علاوه بر مدلول مطابقی خود، دارای لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی می باشند که از این موارد تعبیر به مُثبتات می شود. مشهور اصولیون قائل به حجیت مثبتات امارات هستند. برخی دلیل این امر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده علوم پایه 1392

سالهای اخیر، حوزه قابلیت اعتماد سیستم های منسجم، توجه زیادی از پژوهشگران را بسوی خود جلب کرده است. در این تحقیق، برخی از ویژگی های قابلیت اعتماد سیستم های منسجم از قبیل: توزیع(بقاء) طول عمر، میانگین عمر باقیمانده ‎$(mrl)$‎ و میانگین مدت زمان سپری شده از خرابی سیستم ‎$(mpl)$‎، تابع جرم احتمال تعداد خرابی های در یک سیستم منسجم و برخی از ویژگی های این تابع مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
عباسعلی کدخدایی محمد جواهری طهرانی

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید