نتایج جستجو برای: اعمال قانون
تعداد نتایج: 53575 فیلتر نتایج به سال:
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاحشده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تج...
يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلةٍ لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة وسائلَ بديلةٍ قائمةٍ على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع هو صدور قانون القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا - بالإضافة لشرح أحكامه كشف الغموض بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة انعقاد اتفاق الوسا...
چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولتها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی...
انقلاب مشروطه را می توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می بایست تعریف تازه ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به نوعی دربرگیرند ه ی...
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...
قلمروهای دریایی ایران بر اساس قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال1372، قوانین داخلی و نظام حقوقی بین المللی تنظیم شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی داخلی، عرف و قانون بین الملل به تحلیل قانون مناطق دریایی ایران میپردازد. با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون 1982، تفاوت...
از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید