نتایج جستجو برای: اعتبار اقتضائی قانون
تعداد نتایج: 35216 فیلتر نتایج به سال:
چکیده کارکرد درست نظام سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومهی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمرهی مهمترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزامآور بودن و ا...
به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...
تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامههای توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1] ، جلیل قنواتی[2] ، عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم میداند. ماده 48 قانون پیشگفته، ضمانتاجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن میداند.. سنگینی ضمانتاجرای یادشده، موجب اختلاف ...
قرارداد به مثابهی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...
در قوانین مختلف، سند بهعنوان یک دلیل معتبر بهرسمیت شناخته شده، اما در مادۀ 1335 قانون مدنی از تعبیری استفاده شده است که گویا حجیت آن را بهعنوان یک دلیل مستقل انکار کرده و اثر آن را محدود به این ساخته است که مستند و مقدمۀ علم قاضی قرار گیرد؛ بنابراین، بیان قانونگذار در این ماده در خصوص سند، با سایر مواد آن قانون و مواد قوانین دیگر در این خصوص، ناهماهنگ است و اعتبار سند را با تردید مواجه ...
اعتبار اسنادی، کاربردیترین و امنترین روش پرداخت در تجارت بینالمللی محسوب میگردد. این ویژگی به همراه پیچیدگیهای ناشی از آن نسبت به سایر روشهای پرداخت، موجب شده ضرورت مطالعه و تمرکز بیشتری راجع به آن احساس شود. این مقاله درصدد است تا با بررسی مقایسهای تعهدات ذینفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرفها و رویههای متحدالشکل اعتبارات اسنادی بهمثابه رایجترین مجموعه مقررات در سطح بینالملل...
قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی که در تاریخ 9/12/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‘ برخی از دارایی های فردی را مشمول مالیاتی استثنایی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است و مالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود.
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژهای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف مییابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید