اصول دادرسی منصفانه به مجموعه ای از اصول و قواعد گفته می شود که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی پیش بینی گردیده است.رعایت این اصول علاوه بر دادگاههای عمومی و انقلاب در مراجع شبه قضایی هم لازم الرعایه است.یکی از مراجع شبه قضایی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است.با توجه به اینکه این هیاتهااختیار صدور آراء مثل اخراج و انفصال داپم از خدمات دولتی را دارند و می تواند بیشترین تا...

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به‌رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه...

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری ...

تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می­باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می­شود این است که آیا مولفه­هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف­سازی می­توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «به­زمامداری»[1] قرار گرفته ...

در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تکامل نظام شایستگی و اصول حقوقی حاکم بر استخدام مانند اصل حاکمیت قانون و اصل برابری فرصت های استخدامی مورد مطالعه قرار ...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...