قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

مقدمه: با افزایش سریع جمعیت، پیچیدگی مسائل و افزایش وسعت نیاز به تأمین اجتماعی، تکوین نظام جامع تأمین اجتماعی یک ضرورت به حساب می اید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی، قابل قبول و کارامد و مورد قبول همگان است که این اصول به منزله راهبردهای اساسی، وظیفه حاکم بر تأمین اجتماعی تلقی می شود مرور انتقادی : نظام تأمین اجتماعی بر پایه اصول عام و خاص استوار است که در مواردی نظام حقوقی ایران...

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را مشخص نموده ‌است. در هیچ‌یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به‌صورت صریح پیش‌بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می‌توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأم...

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این‏گونه مو...

چکیده: این مقاله حاصل از نتایج یک پژوهش علمی است که با روش تحلیل محتوا جهت پی بردن به میزان انطباق تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران (طی پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388) با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا وسیما[1]انجام گرفته است.با توجه به اینکه به نظر می رسد اصول و موازین چهارگانه اخلاقی، فرهنگی، دینی و حقوقی (قانونی) مطرح شده در چارچوب مفهومی پژوهش، مبنای...

درکشور ایران شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم متولی اداره خدمات شهرناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود به دلیل عدم وابستگی به دولت و بودجه عمومی به طرق مختلف عوایدی راکسب و به مصرف این نیازها و توقعات روز افزون برساند.تاقبل از سیاست خودکفایی شهرداریها درایران مندرج درقانون بودجه سال 1362بیشتردرامدشهرداری مبتنی برمنابع دولتی بود ولی در پی سیاستهای تعدیل اقتصادی سهم پرداخت ما...

چکیده بیمه های اتکایی از جنبه های مختلف قابل بررسی است که جنبه های حقوقی آن در ایران مغفول واقع شده است. در این پایان نامه، جنبه ها یا قواعد حقوقی حاکم بر بیمه های اتکایی مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت حقوقی بیمه های اتکایی، پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی، چگونگی جبران خسارت و اعمال یا عدم اعمال حسن نیت و بررسی شقوق آن در بیمه های اتکایی از اهم سوالات این تحقیق...