نتایج جستجو برای: اصل هم بستگی قراردادهای معوض

تعداد نتایج: 115958  

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2014
مسعود درخشان

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کا...

جلیل قنواتی, سید علی سید احمدی سجادی محمد نوروزی,

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می­باشد که ماده­ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه­های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می­دهد و کارفرما می­تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

مبحث اصلی و اساسی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی ، ( بررسی مصادیق خاص ) آرا و نظرات فقها و همچنین حقوق کامن لا و اصول ‏‎unidroit‎‏ می توان به این قاعده عام نائل شد که ؛ چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد ، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد ؛ . به نظر میرسد با توجه به نکات ذیل ، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باش...

بنیامین بابایی حمید ابهری

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

بتول آهنی

در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می‌تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندار...

امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قر...

فهیمه مرادی محمدعلی بهمئی

پیچیده و تخصصی‌ شدن فعالیت‌های اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آن‌ها با یکدیگر، منجر به شناسایی مفهوم «گروه‌ قراردادی» در حقوق شده است. این مفهوم، نشان‌دهنده توجه حقوق به واقعیات اقتصادی و تجاری در کنار ساختار حقوقی روابط قراردادی است. هنگامی که در گروه...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2005
کوروش جعفر پور

اصل حسن نیت در حقوق قراردادها یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصولمی باشد که از دیرباز مورد توجه طرفین قرارداد بوده است. اهمیت این اصل با گذر زمان وپیچیده شدن روابط تجاری و ظهور قراردادهای تجاری بین المللی بیشترو افزون ترگردیدهاست و امروزه در اسناد و قوانین تجاری بین المللی اهمیت خاصی به این اصل داده شده وآن را در قواعد عمومی ذکر می نمایند.این به آن معنی است که حسن نیت بایسته وشایستههرنوع قرارداد ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید