از آنجا که اموال فرهنگی ملت‌ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می‌شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی‌جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به‌طور عام و اموال فرهنگی به‌طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب‌ناپذیر است. از جمله مهم‌ترین اسناد قراردادی و عرفی بین‌المللی در خصوص منع تلافی‌جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می‌توان به بند 4 مادۀ 4 کنوا...

اگر چه بعد از دوره مشروطه، حال و هوای مدرنیزاسیون غربی، از جمله سکولاریسم، در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کمتر مساله اصلی روشنفکران در تمام ابعاد آن بود. این در حالی است که با تاسیس حکومت دینی عموم روشنفکران و صاحب­نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعه دینی ایران مورد پرسش و چالش قرار دادند. تا آن جا که برخی برای تلاش روشنفکران از نظریه­پر...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

حق ملت ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و ...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل‌های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می‌توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به‌ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره‌ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین‌های حقوقی‌ای درباره‌ی عدم امکان بازنگری در برخی...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

مسئله عقلانیت علم، نیازمند بستری برای طرح چیستی عقلانیت است تا در چهارچوب مفهومی از عقلانیت، بتوان چگونگی عقلانیت ماجرای علم را به تصویر کشید. نگارنده در این مقاله تلاش می کند تا با استفاده از مفهوم عقلانیت هدف ـ وسیله نشان دهد که چگونه می توان چنین بستری را فراهم آورد. برای این کار می بایست علم را به عنوان یک فرایند در نظر بگیریم که در آن با مفروض گرفتن اهدافی، می توان عقلانیت دست یابی به این ...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...