نتایج جستجو برای: اصل بر نظارت

تعداد نتایج: 525489  

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2013
علی بهادری جهرمی, علی غلامی،,

سیاست‌های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور در همه عرصه‌های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می‌شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می‌نمایند. هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص‌کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی ب...

Journal: : 2022

در این مقاله، به بررسی اثر پارامترهای کاری گوناگون بر شکل تپ‌های خروجی یک لیزر 2CO تپی فشار اتمسفری پرتکرار دست‌ساز (با آهنگ تکرار تا kHz 1) پرداخته شده است. راستا، عوامل گوناگونی هم­چون: نسبت گاز 2N، He و بازتابندگی آینه جلویی تغییر داده شدند انرژی گسیلی هر از حالت‌ها ثبت مشخصه‌یابی شدند. نشان شد که با گازهای 2N He، می‌توان دیرش زمانی میخه دنباله‌ی تپ‌ها را بازه‌ی ns 140-95 µs 5/3-5/1 تنظیم نم...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

اعظم عدالت جو سیدمحمد هاشمی

مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران وانگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی¬ترین الزام¬ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام¬های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی¬کند، مگر ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
علی اکبر گرجی, یونس فتحی

صلاحیت، تعیین‌کننده‌ی حوزه‌ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن‌که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می‌تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

این پایان نامه به عنوان «اصول مدیریت از دیدگاه قرآن کریم» و شامل پنج فصل به ترتیب زیر می باشد: فصل اول: کلیات در این کلیات گفته می شود که مدیریت ارکان چهارگانه ای دارد که هر کدام اصولی دارد و رکن اول آن به طور اخص به وظایف مدیر می پردازد که اصطلاحاً اصول مدیریت به شمار می آید. ما در این تحقیق به این اصول می پردازیم و از هر اصل، اصول متعدد با کمک قرآن کریم استخراج می کنیم. ارکان سه گانه دیگر را...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
هانه فرکیش

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، ام...

ژورنال: :فصلنامه تخصصی اخلاق 0
رضا علی نوروزی 09379930132 ستاره موسوی میر محمد موسوی زاده کمال نصرتی هشتی

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اخلاق از منظر علامه طباطبایی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی است. در پژوهش حاضر که با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پس از بازبینی منابع قابل دسترس، دلالت های تربیت اخلاقی بر اساس آرای اخلاقی ایشان استنباط شده است. نتایج بدست آمده از این قرار است که بعد از تعریف اخلاق از منظر علامه، مساله اخلاق از طریق مبانی معرفت شناسی، هستی شناس، روان ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
محمدحسین زارعی خدیجه شجاعیان

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

ژورنال: مطالعات سیاسی 2020

اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می‎آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید