اختراعی قابل ثبت است که جدید بوده، دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد. پس از ثبت اختراع، گواهی‌نامه ثبت اختراع صادر شده و به‌عنوان یک سند رسمی بر مالکیت دارنده آن دلالت دارد. ممکن است بنابر دلایلی از‌جمله فقدان یکی از شروط ماهوی اختراع، گواهی‌نامه مزبور توسط حکم دادگاه بی‌اعتبار و باطل شود. طبق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، بی‌اعتباری ناشی از بطلان، اثر به گذ...

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع می­شوند.  ابزارهای قانون­گذار برای نیل به این هدف متعدد است.  گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم می­سازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار می­گردد.  برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است.  در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرق...

موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعل...

چرخة حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحلة تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا ح...

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خ...

در روند خصوصی سازی، پیش از هر چیز ضرورت دارد تا بنگاه های دولتی از طریق تغییر رفتار خود از یک «واحد اجرایی انفعالی» در ابزارهای برنامه ریزی به یک بنگاه مستقل با تصمیم گیری های حداکثرکننده ارزش و بازاری تبدیل شوند. چنین بنگاهی از جمله باید ساختار و ارکانی مطیع و منطبق با موازین حقوق بازرگانی و بطور اخص حقوق شرکت ها داشته باشند. در عمل مشاهده شده است که ایجاد چنین انطباقی خود نیازمند تدوین قوانین...

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار ت...

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع می شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمی گذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمی شود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی امور...

این نوشتار در مورد اجرای سیاست رقابتی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به قراردادهای فرانشیز به رشته تحریر در آمده است. با گسترش قرارداد فرانشیز در سال های اخیر، شیوه نسبتا نوینی از توزیع و بازار یابی کالاها و خدمات فراهم آمده است. اگرچه ارتقاء رقابت، تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار وگسترش آن ها از جمله مزایای این قرارداد به شمار می رود لیکن درج محدودیت های عمودی توسط هر یک از ...

اشتباه عبارت است از اعتقاد (پندار یا تصور)نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی .قصد و رضا از جمله اجزای اراده می باشند که با توجه به مسایل مختلف حقوقی از جمله مبحث خیارات ،اکراه،و کلا مباحثی همچون بطلان ،عدم نفوذ،و...از اهمیت بیشتری برخوردارند.فقدان هر یک از این اجزا عیب اراده تلقی می شود ،بنابراین ،اراده بدون قصد معیوب است. هرچند باید اذعان نمود که به لحاظ رکنیت قصد،با ن...