صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

برای اداره ی هر کشوری نیاز به اعمال قدرت و صدور دستور از سوی مقامات می باشد و بدیهی است بالاترین مقام کشور با دستورات، ارشادات، فرامین و راهنمایی های خود در اداره ی امور می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در مقاطع حساس از اختیارت خود در راستای منافع عموم جامعه استفاده نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت ایران دارای دو شاخص اسلامی و جمهوری گردید و بر همین اساس ، در زمان غیبت امام عصر(عج) مقام ...

بنادر و جزایر خلیج­فارس از آغاز حکومت قاجاریه تا اوایل سده چهاردهم هجری اغلب تحت نظارت والی فارس و به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شدند. اما در عصر ناصری با تاسیس نهاد جدیدی تحت عنوان «حکمرانی بنادر و جزایر خلیج­فارس» به مرکزیت بوشهر، اداره تمامی این مناطق به صورت متمرکز زیر نظر شخص حکمران بنادر قرار گرفت. در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد جدید به بررسی روند شکل‌گیری این نه...

جهانی شدن، روند روزمرۀ تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوۀ قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می‌کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می‌گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه‌گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می‌شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می‌گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ‌ها را باید در دو مقولۀ حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می‌آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده‌اند از این امر مستثنی نمی‌باشند....

قوانین و مقررات با تنظیم روابط حاکم بر اجزای فعال در هر یک از محیط‌های اقتصادی، از جمله نظام بانکی، نقش مؤثری بر فضای کسب‌وکار ذیربط ایفا می‌کند. در نظام بانکی نیز بانک‌ مرکزی با طراحی مقررات مختلف، به‌ویژه بخشنامه‌های نظارتی، گستره ابعاد مختلف فعالیت بانک‌ها و روابط بین آنها را به تصویر می‌کشد. از آنجا که در عرصه بین‌المللی کمیته بال الگویی را در قالب برنامه ارزیابی مالی برای نظارت مؤثر بانک...

نظام مالیاتی هرقدر در توسعه و عمران کشور و توزیع عادلانه‌ ثروت در جامعه مهم باشد؛ به همان میزان، جایگاه مراجع مالیاتی و کارمندان اداره مالیات و ممیزان مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بی‌تردید، ضرورت نظارت بر مأموران مالیاتی و چگونگی این نظارت از اهداف اساسی این مقاله می‌باشد؛ چرا که در صورت عدم نظارت بر مأموران مالیاتی ایجاد فرصت فساد برای مأموران خاطی که بنا به دلایل ناهنجاری‌‌‌های اجتماعی و...