اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ...

گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات دگرگونی در حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. این چارچوب، در اثرِ گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مسائل و موضوعات جدیدی را پیش آورده که خارج از ظرفیت کنترلی و مدیریتی دولت‌ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی دولتی است. مسائل‌ جدید یا وظایف ‌اداره‌ امور در زمینه‌ قاعده‌مندسازی‌، کنترل‌ و نظارت‌ بر موارد استفاده‌ ا...

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوش...

در اکثر کشورها آیین نامه اداره امور سازمانی (راهبری شرکتی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است؛ بنابراین اداره امور سازمانی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مولفه‌های اداره امور سازمانی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و...

چکیده ندارد.

یکی از چالش‌های پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیت‌ها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتی‌که قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را به‌درستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بی‌ثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپ‌های شبه‌فدرال عصر هخامنشی تا تراکم‌زدایی در دوران کنونی) روش‌هایی از سازمان‌دهی و اداره امور ع...

چکیده ندارد.

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می‌آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده‌اند از این امر مستثنی نمی‌باشند....