هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

دریافت غیر متعارف وجه بیش از تعرفه مصوب موجب رواج پدیده زیرمیزی شده است با توجه به اینکه درمان و طبابت از نظر فقهی واجب کفائی است، اخذ اجرت در مقابل آن بر اساس تعرفه های مصوب جایز است، ولی دریافت وجه بیشتر از آن حرام است. بررسی این موضوع گذشته از اهمیتی که از لحاظ فقهی و حقوقی دارد از نظر اجتماعی نیز به لحاظ گیر بودن افراد جامعه، مهم و نیازمند بازنگری است و با توجه به دلایل ذیل: اکل مال به باطل...

مشهور فقهای امامیه در خیار عیب‌‌، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه‌‌، مقرر می‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود که مبیع‌‌، معیوب بوده مشتری‌‌، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این‌رو‌‌، مستفاد از ...

قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده 306ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده 306ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غائب با محجور و امثال ...

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می ‌نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم...

چکیده: نظریۀ خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کرده‌اند. این نظریه در رابطه با نحوۀ تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شده‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آن‌ها‌ به‌عنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا ب...

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

مبانی فقهی- حقوقی اخذ برائت از بیمار یکی از مسائل مورد بحث در حوزه فقه و حقوق پزشکی، مسئولیت مدنی پزشک و اخذ برائت از بیمار جهت رفع آن است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن و رضایت بیمار به معالجه وی اقدام می نماید و در این راه مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان چنین پزشکی حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده خوا...

پروستاگلاندینها (pgs ) یکی از اجزای مهم تنظیم اخذ غذا در بدن پستانداران محسوب می شوند . در تجربه حاضر ، با تزریق داخل بطنی – مغزی پروستاگلاندین f2a (pgf2a) به مقادیر 125، 75و 5/12 میکروگرم و پروستاگلاندین e2 (pge2)با مقادیر 25، 17 و 12 میکروگرم رفتار تغذیه ای در 16 خرگوش که آزادانه غذا دریافت می کردند ، مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور وابسته به مقدار (dose)، اخذ ...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...