در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقال، مطلع شود. در حقوق فرانسه نیز انتقال طلب در صورتی در برابر مدیون قابل استناد است که انتقال به وی ابلاغ شده و یا این...

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

روش اختیار واقعی یکی از روشهای مورد توجه برای ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت است. با این حال بسیاری بر این باورند که نمی توان به نتایج این روش کاملا تکیه کرد زیرا اختیار واقعی، ارزش انعطاف پذیری های مرتبط با پروژه ها را دست بالا محاسبه می کند. یکی از دلائل عمده برآورد نامناسب ارزش انعطاف پذیری ها، بکارگیری مدلهای ارزشگذاری اختیارهای مالی برای اختیارهای واقعی است درحالیکه این دو ...

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

هدف از این پایان نامه قیمت گذاری اختیارات مانعی با استفاده از روش های عددی است. ما در این پژوهش کار خود را با معرفی انواع اختیار، مستقل از مسیر و وابسته به مسیر آغاز می کنیم و بیشتر تمرکز خود را روی اختیار وابسته به مسیر مانعی معطوف می نمائیم. سپس برخی روش ها و مدل های پر کاربرد در قیمت گذاری اختیارات را ارائه می دهیم. سرانجام با استفاده از روش ها و مدل های ارائه شده به ارزیابی اختیارات مانعی‎)...