قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و ...

تاریخ دریافت: 23/08/1391 تاریخ پذیرش:  03/12/1392 چکیده:  از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشنا...

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مقایسه ی وظایف و اختیارات این دو مقام به تصویری روشن تر از وظایف و اختیارات متولّی برسیم و زمینه های همگرایی بین دو نظام کاملاً نامتناجس را تقویت کنیم.به طور خاص دو مسئله ی معاملات تراستی با مال موضوع تراست و اختیار تراستی در سرمایه گذاری اموال تراست در حقوق انگلیس با راه حل های جالبی همراه شده است که می تواند در حقوق داخلی قابل اعمال باشد. متولّی نمی تواند در مع...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه ای ایجاب می کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد به ویژه این که در سالیان اخیر تعداد زنان شاغل درسازمان های دولتی رشد...

چکیده اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‏شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‏شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‏تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر ای...

تأسیس سازمان های مدیریت جمعی در نظام حقوقی ایران برای اولین بار در لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به دولت پیشنهاد شده، پیش بینی شده است. با توجه به فقدان سابقه تقنینی در خصوص موضوع و همچنین عدم فعالیت عملی این مؤسسات یا مؤسساتی با کارکرد مشابه در کشور و به ویژه به دلیل اهمیتی که این مؤسسات در تجاری کردن آثار و اشیای موضوع حقوق مر...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر ...