نتایج جستجو برای: ابطال سند رسمی

تعداد نتایج: 11617  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
سام محمدی سیدحسن حسینی مقدم

دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
مهدی عبدالملکی

برای این که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1388

چکیده: در دنیای کنونی به همان نسبتی که ثبت، برای اعتبار بسیاری از معاملات ضروری شمرده می شود، اختلافات راجع به آن نیز گسترش می یابد. سردفتر برای ثبت امور در دفترخانه اسناد رسمی وظیفه دارد قواعد و قوانین مربوط به آن را به خوبی رعایت کند. اهمیت این امر به این خاطر است که ممکن است به دلیل تقصیر سردفتر در انجام وظایف محوله سند تنظیمی در دفترخانه باطل شده و ضرر هنگفتی به بار آورد. در این راستا تحقی...

   هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی‌که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهی‌های نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حد...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
مهدی عبدالملکی

برای این‌که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان شد؛ سند، دارای ارزش است و این اعتبار و ارزش، مجرد از روا...

شروط نرم در اعتبارات اسنادی از اراده طرفهایی حکایت میکند که برخی از انگیزه های شخصی وخواسته های تجاری خود را در اعتبارات اسنادی منعکس میکند. گاه ممکن است منجر به تقلب شده وبانک گشاینده و کارگزار را با مشکل مواجه کند البته تاثیر شروط نرم صرفاً در تقلب و ایجاد اختلال درسیستم معاملات نمی باشد بلکه ممکن است شروط نرم برای فرار از برخی مشکلات ایجاد شده و میانطرفین باعث برداشتن برخی مشکلات شود. در نهای...

عباس میرشکاری

عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه‌ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می‌شود، بی‌آنکه هیچ‌گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده ‌شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می‌شود. با این حال، در پرونده‌ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می‌شود. دادگاه‌ نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش‌دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی...

تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید