قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

در چند دهه ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و...

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ...

قاچاق انسان پدیده ای فراگیر و معضل جهانی است که همین امر موجب شد کشورها، در راستای مبارزه با این معضل جهانی، اسنادی بین المللی تدوین کنند که عبارت است از: مقاوله نامه 1904، قراردادهای بین المللی مصوب 1910، 1921و 1933، پروتکل اصلاحی در 1949 و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان. جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی را همسو ...

این مقاله به¬مقایسه¬ نظام های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کا...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

چکیده مهم­ترین هدف این پژوهش مطالعه دربارۀ به­کارگیری قواعد معاملات اسلامی در قرارداد­های بازار سرمایۀ ایران توسط کنشگران (کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار فعالیت اقتصادی دارند) بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این راستا، بر اساس چهار نظریه از قواعد معاملات اسلامی تحت عناوین قواعد لاضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا و فروض اساسی اسلامی در معاملات کنشگران بازار سرمایه مورد آزمون...

پیشرفت اقتصادی بدون توسعه بازار مالی و ابزارهای آن دست نیافتنی به نظر می‌رسد. یکی از ابزارهای بازار مالی، فروش استقراضی سهام یعنی فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، می‌باشد. این مقاله پژوهشی میان رشته‌ای است که به روش فقهی به بررسی این ابزار و تبیین جایگزین مناسب برای آن می‌باشد. هرچند این ابزار مصداق اجاره، بیع، وکالت، ودیعه و عاریه نبوده و اشکالهای اکل مال به باطل بودن و غ...

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة‌ سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»،...