چکیده ندارد.

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند ...

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نش...

از زمانی که برای نخستین بار در آیین دادرسی 1922 دیوان دائمی دادگستری بین المللی، شرایط و نحوه ارائه دعوای متقابل گنجانده شد،تاکنون ماده مربوط به دعوای متقابل به دفعات مورد تجدید نظر قرار گرفته است.در دو دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری به دعوای متقابل استناد شده است.طبق آخرین آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، دو شرط جهت پذیرش دعوای متقابل ضروری قلمداد شده است؛یکی، شرط صلاحیت دیوان و دیگری شر...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.