در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در وا...

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده‌اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن...

پس از انقلاب اسلامی، جامعه با ازدحام جمعیت و افزایش تقاضاء برای خانه دار شدن از سوی اقشار ضعیف روبرو شد؛ که فقط به صورت پیش خرید اقساطی واحدهای مسکونی، امکان خانه‌دار شدن را داشته‌اند. اما برخی افراد و شرکت‌ها بخاطر ضعف در نظارت، اقدام به کلاهبرداری نمودند. به همین منظور قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان در سال1389به منظور نظم‌دهی بازار مسکن و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های کلاهبرداران به تصویب رسی...