نتایج جستجو برای: آزادی وکالت

تعداد نتایج: 9148  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
ربیعا اسکینی دل افروز بهنام فرید

قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می‌توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایۀ وکالت بلاعزل ممکن می‌شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می‌تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می‌تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی‌تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این‌صورت عقد مزبور منفسخ می‌...

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
دل افروز بهنام فرید ربیعا اسکینی,

قرارداد حق‌العمل‌کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی‌باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره‌ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی 1389

تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و تأکید بر توأمانی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام با یکدیگر، پدیدآورنده پرسش هایی در زمینه چگونگی هم نشینی این دو مفهوم با یکدیگر است. با توجه به پس زمینه فقه محور جامعه ایرانی و ارائه سئوالات گوناگون فردی و اجتماعی به فقه و توقع شنیدن پاسخ از متولیان آن؛ بررسی نظریه فقهی نقش مردم در حکومت، از اهمیت غیرقابل تأخیری برخوردار است. اینکه رویکردهای اجتهادی چه امکانات و نقشی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
علی اکبر فرح زادی حمید کولیوند

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1394

چکیده درحقوق خصوصی اختیاراجرای حق یاایفای تعهد یادخالت دراموردیگری به موجب قرارداد وکالت نامیده می شود .دراین نوع قرارداد موکل خود می تواند متعلق وکالت راانجام دهد این قرارداد دردسته عقود معین وجایز قرار دارد ،وکالت بایددرامری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جاآورد قلمرو موضوع وکالت باید عرفاًمعلوم ومشخص باشد ودرصورتی که مورد عام یا مطلق باشد باید تفسیر مضیق نمود ، اثر اصلی وکالت اجرای مورد...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید