نتایج جستجو برای: آرای قضایی

تعداد نتایج: 8925  

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتن...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
یوسف باقری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی سهام صداقتی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسی...

قانون‌گذار در پی احتراز از آسیب‌های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش‌بینی نموده و فصلی را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصة سیاست جنایی تقنینی به‌ تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون‌گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاس...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد رضایی زاده، ابوالفضل درویشوند

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

مرتضی زهرایی

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

ژورنال: فصلنامه رأی 2013

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
محمد حسین رمضانی قوام آبادی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رحمت اله فرخی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران خدیجه جوادی شریف دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید