اهمیت دو منبع ممتاز حقوق، رویه ی قضایی و دکترین؛ به ویژه در فرضی که با هم عجین شوند و اثر آن در پویایی حقوق هر کشوری، غیر قابل انکار است. در حقوق ایران، به طور کلی این دو منبع در فرضی که همدیگر را تکمیل کنند؛ در همه ی عرصنه های حقوق و به شکل مشهود در قلمرو حقوق مؤلف، دیده نمی شوند. این مقاله درصدد نزدیک کردن این دو منبع به همدیگر است. به این منظور، آراء صادره از محکمه حقوقی اهواز و دادگاه تجدید...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به‌علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح»• رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به‌دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان»• تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه‌نامه عادی»• رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا»• رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم»<...

چکیده: بحث رابطه با اقلیت ها و حقوق و تکالیف ایشان از روزهای نخستین تشکیل حکومت اسلامی، مورد توجه بنیان گذار آن، پیامبر گرامی اسلام ? قرار گرفت. از جمله مهمترین مباحث، رابطه حقوقی – قضایی اقلیت ها با حکومت اسلامی بود. سخن بر سر حق اقام? دعوا از سوی اقلیت ها در دادگاه اسلامی است و نیز امکان ایشان برای داشتن دادگاه اختصاصی با صلاحیت تخییری. به موجب این حق، اقلیت ها می توانند برای اقام? دعوا یا ب...

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...