این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصی...

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

چکیده امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، «جرایم علیه اموال»، خصوصاً «جرم کلاهبرداری» تشکیل می دهد؛ این پدیده مجرمانه که از آن به «بحران قرن بیستم» یا «جرم جدید» تعبیر می شود، با صنعتی شدن جوامع، توسعه تکنولوژی و ارتباطات، خصوصاً گسترش شبکه های کامپیوتری و اینترنت، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری «وسایل متقلبانه» و «اغفال اشخاص» به خود اختصاص داده و هر س...

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

اصرار بر تطبیق اعمالی با ارکان برخی از بزه های موجود در قوانین کیفری، معضلی است که در طی سالیان اخیر در خصوص جرایمی چون تحصیل مال از طریق نامشروع گریبان گیر حقوق کیفری کشورمان گردیده است. در برخی از مواقع اصلاح این رویکرد با جرم ندانستن عوامل انتسابی و قرار دادن ضمانت اجرای مدنی در مقابل آن اعمال قابل رفع است. لکن در پاره ای از اوقات و با شیوع آن اقدامات تنها ضمانت اجراهای مدنی نمی تواند واکنش...

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

اختلاس، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به تصاحب مال غیر، بر خلاف میل صاحب مال منجر می گردد از عناوین حائز اهمیت در حقوق جزا است، که امروزه در حقوق اغلب کشورهای جهان در گروه جرائم علیه اموال قرار می گیرند. و در تمامی اینها نقض حقوق مالکانه اتفاق می افتد. این سه عنوان گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکس...

امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، " جرایم علیه اموال" ، خاصه " جرم کلاهبرداری" تشکیل می دهد، این پدیده مجرمانه که از آن به " بحران قرن بیستم " یا " جرم جدید" تعبیر می شود با صنعتی شدن جوامع توسعه تکنولوژی و ارتباطات ، خاصه گسترش شبکه های کامپیوتری و اینترنت ، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری" وسایل متقلبانه" و اغفال اشخاص به خود اختصاص داده و هرساله مو...

چکیده: در عصر ما افزایش بی رویه جرائم و ناکارآمد بودن شیوه اعمال کیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته های آن در پیش گیری از جرم را در سیاست گذاری جنایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از سوی دولت ها غیر قابل اجتناب کرده است. به طوری که امروز اهتمام دولت ها به امر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس یافته های جرم شناسی یکی از اقدامات مه...