نتایج جستجو برای: کنترل قضائی

تعداد نتایج: 86546  

محمد مصدق

هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می‌دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می‌شوند؛ به‌طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده‌های وارد شده به اجراء احکام را پرونده‌های مربوط به دیات تشکیل می‌دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می‌طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مط...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی 0
علیرضا ملائی توانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با آن که در جریان مهاجرت صغری مهم ترین خواسته معترضان عدالتخانه بود اما نه در آن زمان و نه پس از آن مورخان، خاطره نگاران و محققان چندان که باید تأملی در مبانی و ماهیت آن نکرده اند. از این رو، این مقوله همچنان به عنوان یکی از ابهامات تاریخ مشروطه باقی مانده و باعث برداشت ها و قضاوت های مختلفی شده است. چیستی عدالتخانه و ارزیابی دیدگاه های موجود درباره آن، مساله اصلی این مقاله است تا به سهم خود تص...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
ژی مری دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی

پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. برخل...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
محمدصالح ولیدی

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست کیفری قاچاق کالا و ارز در ایران که هم اکنون به صورت یک معضل ،اقتصاد و جامعه ایرانی ما را درگیر خود کرده است پرداخته شود .امروزه مقابله با قاچاق کالا به رغم وفاق واراده جمعی همه سازمان ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است که حل این مسئله مستلزم تحلیل درست ان و تفکیک و سطح بندی همه فعالیتهایی میباشد که نشانی از این معضل دارند. در این پژوهش نگارنده بر فعالیت...

مسعود راعی

با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه‌های عادی محور اصلی این مقاله می‌با...

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه ­پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه ‌دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری‌ خود ادامه می ‌دهند. از اینر...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر سید محسن صدرزاده افشار

وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رون...

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی‌های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن‌تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی‌های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه‌ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید