نتایج جستجو برای: کمیسیون جبران خسارت
تعداد نتایج: 13966 فیلتر نتایج به سال:
یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی ورود خسارت است. خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است. خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان می آزاد که علم حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر می رسد. در پرونده موسوم به هموفیلی ها، تعدادی از...
موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیر...
از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان می باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می گردند. اهداف موردنظر عبارت اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام های حقوقی متفاوت است، شیوه های تأمین آن ها یکسان نیست. این راه ها به طور کلی عبارت اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال م...
چکیده امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...
از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی م...
«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را د...
این پایان نامه به ضرورت بحث ماهیت دیه پرداخته و نتایج آن را که بسیار است برشمرده است و مهمترین فرع مترتب بر این بحث را ارتباط مستقیم بررسی ماهیت دیه و امکان تغییر مقدار مقدر دیه قلمداد کرده است
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید