نتایج جستجو برای: کمیت اقرار
تعداد نتایج: 5952 فیلتر نتایج به سال:
چکیده حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمی گردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تر...
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که ا...
قانون گذار در تبصره ی ماده ی 331 و ماده ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء مستند به سوگند، اقرار و نظر کارشناس را تحت شرایطی ممنوع اعلام نموده است، با توجه به اینکه مقصود قانون گذار در این زمینه با ابهامات و نواقصی همراه است و از طرفی بسیاری از دعاوی با استناد به ادله ی مذکور حل و فصل می گردند و بر اساس آنها قاضی مبادرت به صدور رای می نماید، پرداختن به مبانی، حدود...
معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز دربارة آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگرچه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چهبسا به ضرر دیگران باشد؛ و ازاینجهت از قاعده «اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل علیه خویش است، جدا میشود. در این مقاله سعی شده مقایسهای بین آرای امام خمینی در مورد این قاعده با نظرات سایر فقها خصوصاً شیخ انصا...
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قویترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف مینماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمیسازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار میشود؟ قانون مجاز...
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...
چکیده ندارد.
جرم ،پدیده ای مخل نظم اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس و به منظور کیفر مجرم قواعدی شکلی وماهوی در حقوق کیفری شکل گرفته اند.رسالت قواعد ماهوی بیان حدود مداخله ی دولت در رفتار های افراد است که به عنوان پدیده ی جرم شناخته شده است.قواعد ماهوی برای اثبات خود محتاج قواعد شکلی هستند.یکی از مهمترین ودر عین حال بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری شکلی ،بحث ادله ی اثبات است.ادله وسایلی برای اثبات حقیقت هست...
دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه میباشد نقش مهمی در دادرسی ایفا میکند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کردهاند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نمودهاند. این قاعده نهتنها منطبق با سیره عقلا میباشد بلکه پایههای محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله میباشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام...
نظریه توکیل پذیری اقرار:بر اساس این نظریه وکالت در اقرار قابل قبول است ادله این نظریه بدین قرار است :قیاس اقرار به بیع ،قاعئه من ملک شییاملک الاقرار به،قاعده استیمان ،قاعده احسان،دلیل ملازمه- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار:ادله این نظریه عبارتند از :شرط اصیل بودن مقر،اصل نسبی بودن اقرار،اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است،اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است،اجماع و تشبیه اقرار وکیل به شهادت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید