منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

اصل حسن نیت از مهم‌ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می‌کند که بیمه‌گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه‌گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه‌گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی ...

در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین‌المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس اند...

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در ...

هدف از تحقیق در خصوص این موضوع، بررسی روش های ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران و مقایسه با حقوق انگلستان بوده است. در حقیقت به دنبال دریافت قواعد و اصولی برای ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد بوده ایم تا در نهایت بتوانیم کاهش منازعات و اختلافات افراد در روابط مالی و بازرگانی و همچنین ایجاد نظامی هماهنگ و رویه واحد را در این خصوص شاهد باشیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای و از راه مطالعه ک...

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شو...

با بررسی ‌قرارداد‌های اشخاص به توافقاتی برمی‌خوریم که به‌ موجب آن‌ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می‌کنند چنانچه تعهد به‌ صورت توافق‌شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین‌شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به ‌طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند مادة 509، شرط تغییر عو...