چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکاره...

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون م...

پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانۀ اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعۀ ...

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می تو...

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

چکیده وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می کند که تقصیر آنان نیز حرفه ای و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل م...