پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم ‌شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعض...

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق ...

بحث ونظردرباره تولیت مانسبت به حفظ مواریث فرهنگی کشورمان که زبان فارسی ابزارآن است وتشکیل گردهمایی های راهبردی درجهت پیشبرد اهداف ووظایف سازمانهای ذیرربط ،غیرقابل انکاراست.شناسایی وتقویت انگیزه های کاردرحوزه های مختلف سازمانهای مربوط وایجادزمینه مناسب وحدت رویه درتعیین سیاستگزاری وبیان وضعیت مطلوب درارتباط بامحورمباحث وقلمرهای زبان وادب فارسی که مالا به روشنترشدن تصویر واقعی ازموقعیت آن کمک خ...

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهای...