دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائ...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

زبان وسیلة ارتباطی است و هدف مهمی چون انتقال پیام از مجرای آن صورت می گیرد. مقتضیات زندگی امروز، تکالیف و وظایف جدید و متنوعی بر دوش زبان گذاشته است و زبان فارسی نیز همچون زبان های دیگر گونه هایی چون گونة رسانه ای و مکاتبات اداری را در خود جای داده است که نوشتار سالم و منطبق با معیارها و هنجارهای اصیل فارسی در آن ها مورد انتظار است. این گونه ها به دلیل وسعت کاربرد و شمول، نوعی ابزار آموزشی زبان...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

امروزه مطبوعات در اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهی مردم نقش بارزی را ایفامی کند و تأثیر گذاری این رسانه جمعی بر همگان آشکار و امری انکار ناپذیر است. لذا در هر جامعه ای برای محدود کردن فعالیت های ناروای مطبوعاتی و جلوگیری از تأثیرات مخرب آن، چهارچوب هایی قانونی وضع کرده اند.

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

چکیده: در بحث رابطه‌ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه‌ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می‌باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه‌ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگا...