پول [1] به عنوان واسطه‌ای در مبادلات، همواره بازتابی از اوضاع اقتصادی یک دوره‌‌ی تاریخی است. اقتصاد عصر صفوی، اقتصادی مصرفی و کالایی بود که پول (به‌ویژه در بخش تجارت خارجی و اقتصاد شهری) نقش واسطه را در آن ایفا می‌کرد. سکه‌های طلا، نقره و مس، بیشتر از معادن داخل ایران یا از صادرات اجناسی از جمله ابریشم و فعالیت‌های بازرگانان خارجی تأمین می‌شد .   در این دوره‌ مرکز عمده‌ی گردش پول در اقتصاد شه...

سیاست کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از سیاست های تعدیل اقتصادی همواره برای توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. طبق تئوری های اقتصادی این سیاست باعث افزایش صادرات می گردد. ولی ممکن است همواره این گونه نباشد و صادرات کالاها و فعاالیت های مختلف صنعتی نسبت به نرخ ارز حساسیت های مختلفی داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی بر صادرات فعالیت ه...

شرط مارشال- لرنر پاسخی است به این سوال که : آیا کاهش ارزش پول می تواند تراز پرداخت ها (خالص ارزش صادرات) را به نفع کشور بهبود بخشد یا خیر. این شرط با فروضی همراه است که یکی از فرض هایش استقلال صادرات از واردات می باشد. با توجه به شواهد آماری اقتصاد ایران، مشخص می شود بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی ما را کالاهای واسطه ای (واسطه ای و سرمایه ای) تشکیل می دهند. لذا در این تحقیق، شرط مذکور را با در ...

چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تأخیر در تأدیه)، ا...

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافا...

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی‌تواند درباره­اش حکمی صائب صادر کند؛ فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. از آنجا که پول طی چهارده قرن، دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می‌یابد. از این­رو، شناخت ماهیت آن اهمیت...