نتایج جستجو برای: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی و امور مجلس

تعداد نتایج: 767362  

ژورنال: مدیریت برند 2019

 نیروی انتظامی با توجه به اینکه یک سازمان امنیتی- اجتماعیاست و دارای آرم، لوگو، علائم گرافیکی، شعار، پرچم و لباس فرم می‌باشد، خواسته یا ناخواسته مالک و خالق برند نیروی انتظامی یا ناجا است. تاکنون پژوهشی از منظر برندسازی به موضوع ارتقا تصویر برند نیروی انتظامی نپرداخته و این خلأ علمی می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از قدرت نرم نیروی انتظامی شود و خسارات جبران‌ناپذیری را برای امنیت کشور به همراه د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393

یکی از مهم ترین وظایف مراکز آموزشی نداجا،پرورش نیروهای کارآمد و توانمندی است که متناسب با تهدیدات موجود بتواند نیازهای دفاعی کشور را درزمینه ی منابع انسانی فراهم آورد.هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ارتقا سطح کیفی اموزش های نداجاست.جامعه ی آماری تحقیق 76 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه امام خمینی نوشهر می باشد که از روش نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب جامعه ی نمونه استفاده شود گردآوری داه ها با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1372

سازمان ارتش و نیروی هوائی برای تحقق وظایف خطیر خورناگزیر به استفاده از سیستمهای پیچیده الکترومکانیکی و هواپیماهای فوق مدرن بوده و به استفاده از یافته ها و دانش نوین در زمینه های تخصصی وقتی بوده و انتقال آنها به کارکنان خود بمنظور انجام موثرترین وظایفشان در فعالیتهای سازمانی میباشد. مدرسه عالی رسته ای در حال حاضر مسئول آموزش فنی و تخصصی این معاونت میباشد این تحقیق دارای 6 فرض فرعی و 3 فرضیه اهم ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

نیروی انتظامی به عنوان سازمان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان ، وظایف متعددی را در جامعه ایفا می نماید که یکی از این وظایف طبق قانون نیروی انتظامی پیشگیری و مبارز با جرایم می باشد. به جهت بهتر انجام دادن این وظیفه خطیر،در این سازمان معاونت های تخصصی شکل گرفته است تا افراد مربوط به هریک از معاونت ها با توجه به حیطه کاری علاوه بر آگاه بودن به علوم انتظامی و داشتن خصوصیت و ویژگیهای کلی مامورین این...

ژورنال: :اندیشه سیاسی در اسلام 0
قربانعلی قربان زاده سوار . استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393

مدل های تعالی سازمانی می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، به کارگیری روش های خودارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم سازند. در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش هایی در زمینه طراحی و عملیاتی سازی مدل های تعالی انجام گرفته است، اما تا به امروز الگوی تعالی متناسب سازی شده ای که جنبه کاربردی داشته باشد، برای ناجا طر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1390

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین میراث و ارزشی ترین و پرارج ترین یادگار شهیدان انقلاب اسلامی است، در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، صحبت از استقلال قوا و یا به تعبیری تفکیک و یا تعادل قوا نموده است. از آن زمان تاکنون یکی از موضوعات مرتبط با قانون اساسی این بوده است که آیا این سه قوه قدرتی همسنگ و برابر دارند یا خیر...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید