نتایج جستجو برای: نهادهای دادرسی

تعداد نتایج: 9040  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
اسدالله یاوری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در دهه های اخیر ظهور و گسترش مفهوم «دادرسی منصفانه» در انواع دادرسی و رسیدگی در درون و بیرون دستگاه قضایی به مؤلفه ای بنیادین و حتی معیار و شاخص مشروعیت هرگونه رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است؛ ضمن اینکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی به تأسی از اسناد بین المللی و آرای نهادهای نظارتی آن ها، اصول و تضمینات دادرسی منصفانه به حقوق داخلی کشورها نیز راه یافته و مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، ...

شورای قانون اساسی یکی از برجسته‌ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری‌های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام‌های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

یکی از نهادهای قضایی تخصصی نوظهور در سیستم حقوقی ایران شورای حل اختلاف است که پس از مدت زمان به نسبت طولانی و با وجود اشکالات عملی بسیار، سرانجام به موجب قانون مستقلی در سال 1387 تحت عنوان قانون شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود نهاد. مجموعه حاضر که با عنوان «آیین و اصول رسیدگی به دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف» جمع آوری شده است به بررسی مفهوم اصول و تشریفات دادرسی، تبیین تمایزات این دو، کارکرد و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد ل...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2003
مصطفی عباسی

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) حاصل تحول در نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم‌شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت‌ کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت‌کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش‌های‌ جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی می‌کند.این پدیدهء نوظهور،صرف‌ نظر از ...

رابطۀ نظام‌های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می‌شود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت‌ها موظف‌اند از قوانین بین‌المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم‌هایی که ارجحیت حقوق بین‌الملل را قبول کرده‌اند، تا چه حد ضمانت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است. یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این ...

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به ج...

به رغم ایجاد و توسعة جنبش‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده‌ای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت‌مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاه‌ها قاب...

دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب می‌باشد، اما غرب رسیدگی دو مرحله‌ای را از مصادیق آن می‌داند، و فقه‌امامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحله‌ای را جایز نمی‌داند. از این‌رو در اوایل انقلاب شورای‌نگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابل‌تجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحله‌ای تنها در موردِ ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید