نتایج جستجو برای: نقض قواعد آمره

تعداد نتایج: 10943  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

مصونیت قضایی دولت از مباحث مهم و مناقشه بر انگیز در حقوق بین الملل به شمار می آید. از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل اصل برابری و حاکمیت دولت ها می باشد که علیرغم محدودیت های اعمال شده، همچنان احترام به آن از الزامات جامعه بین المللی محسوب می گردد. به موجب این اصل هیچ دولتی نمی توانست دولت دیگر را در محاکم داخلی خود تحت رسیدگی قرار دهد. در اثر تحولات بین المللی از وجه مطلق بودن مصونیت دولت به ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید قاسم زمانی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حوریه حسینی اکبرنژاد دانش آموخته دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

0

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
سام محمّدی دانشگاه مازندران مهران قلی پور علمداری دانشگاه مازندران

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
علی انصاری جواد عسگری دهنوی

اختلافات تجاری در عرصه ی بین الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با این که غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمره ی قواعد ت...

سید عباس پور هاشمی علی فقیه حبیبی

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

ژورنال: سیاست خارجی 2017
سید حسین رضوانی

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین‌المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون‌گذار را از محدودساختن آن باز می‌دارد، هم اعمال هرگونه م...

بر اساس نظریة سلسله‌مراتب هنجاری، رابطه‌ای سلسله‌مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین‌الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه‌ای از قواعد افقی است که هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام‌الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی‌ناپذیر» را به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

رژیم عراق در تاریخ 31 شهریورماه 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ایران مبادرت ورزید،که مغایر با تمامی هنجارهای بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‎الملل ودر تضاد با مفاد منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین الملل بشردوستانه بود وکاملاً در چارچوب ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز قرار می‎گیرد. متأسفانه هیچگونه تصمیمات موثری در قالب مواد 39، 41 و 42 منشور ات...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید