نتایج جستجو برای: نظریه محض حقوقی
تعداد نتایج: 49250 فیلتر نتایج به سال:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...
در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعدههای حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزماندیشانه و فنی محض به مقررههای قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسویدیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافتههای دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس ...
قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...
در این مقاله، ابتدا خلاصهای از نظریههای مربوط به دلالت نامهای خاصّ در زبان را بررسی میکنیم و سپس نظریۀ علّی نامهای خاصّ اونز را مطرح خواهیم کرد. از آنجا که نظریۀ اونز، از نظریههای علّی و نظریههای وصفی نامهای خاصّ، به یکسان نسب برده است، آشنایی اجمالی با این نظریهها برای فهم نظریة اونز سودمند خواهد بود. در بخش مربوط به نظریههای وصفی، نظریههای فرگه و راسل؛ و در بخش مربوط به نظریههای علّی، ...
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبهای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبهای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونهای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...
در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون ۱۹۸۰ وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...
مسئولیت محض به اعتبار مواضع کاربرد آن قابل تعریف است اما به طور کلی مسئولیتی است که بدون نیاز به اثبات تقصیر خوانده و به صرف رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل خوانده و زیان وارده برعهده خوانده مستقر می گردد بنابراین ورود زیان ، فعل یا ترک فعل و قابلیت استناد ، عناصر برقرای آن هستند . این نوع از مسئولیت به اقتضای برقراری عدالت در جامعه صنعتی و حمایت از زیان دیده ضمن توجیهات اقتصادی مربوطه به وجود ...
در همه نظامهای حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به "ضمان" تعبیر میشود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیههای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب میپردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید