مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...

چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

شبکه های بیسیم اقتضائی در سالیان اخیر کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند از جمله در مواردی که زیرساخت ثابت در دسترس نیست. در این نوع شبکه ها هدف اصلی فراهم کردن دسترسی کارا به اطلاعات گره های بیسیم میباشد. به دلیل تحرک گره ها در این نوع شبکه ها و بروز از هم گسیختگیهای زیاد، داده ها در جایی به غیر از گره اصلی دارنده آن نیز کپی می شوند تا دسترس پذیری و قابلیت اتکای شبکه بالاتر رود. با توجه به هزین...

سنت ثار در نظام ارزشی قبیله در عصر جاهلی  اگرچه از ارکان فرهنگی این جامعه بود اما کارکردهای نا مطلوب اجتماعی آن به مرور زمان ، وجدان بیدار جمعی از خردمندان یا شاعران آن عصر را جریحه دار کرد.شناخت چیستی و کارکرد این سنت در نظام قبیله مساله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است. در همین راستا تلاش گردیده تا از نظریه اجتماعی دورکیم به عنوان یک کلید مفهومی جهت درک  تداوم و  تحول سنت ثار بهره گرفته شود...

شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت می پردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه...

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی...

رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم­گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می­برند، لذا افزایش قطعیت و شدت ...

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب‌ّالنبی(ص) می‌پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب‌ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می‌باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به­ویژه روایات معتبر در این زمینه می­توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...