نتایج جستجو برای: نظام فقهی

تعداد نتایج: 45561  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دی...

امروزه از چالش‌ها و دشواره‌های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به‌طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره‌های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه‌سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می‌توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه‌ای به امنیت نظام اسلامی و به‌طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره‌های فقهی متعددی ناظر ب...

حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

در ابواب گوناگون فقهی، همواره بر ضرورت حفظ نظام عام اجتماع، حدود و ثغور بلاد اسلامی و نظام سیاسی تأکید، و در مقابل، بر تحریم «اختلال نظام» حکم داده شده است. اگرچه از دیدگاه امام خمینی(ره) «وجوب حفظ نظام» - که به‌عنوان یک حکم کلی یا قاعده‌ی مهم فقهی قابل طرح است - از «واجبات اکیده» شمرده شده است؛ اما این‌که «نظام» به‌چه‌معنی است و وجوب حفظ آن، به‌ویژه نظام سیاسی، واجبی «مطلق» است یا «مشروط»؟ پرس...

محمد ادیبی مهر

بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تأثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی اردبیلی، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رأی و محوریّت استدلال (عدم حجیّت شهرت)، بازنگری و تأمّل در بسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحثهای کم فایده و بی ف...

رضا نصیری لاریمی محسن عبداللهی

    با وجود‌ ممنوعیت شورشیان از حق‌دعوت به مداخله در نظام‌ حقوق بین­الملل، در برخی از جنگ‌های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت­ها تقاضای کمک نظامی نموده‌اند‌. این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر ‌هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس ‌شریعت...

الزامات نظام اداری در جهت بهبود پاسخگویی سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر مبانی و اصول فقهی* الهه صبحی* غلامحسین مسعود  محمد کاظم عمادزاده  احمدرضا شکرچی­ زاده چکیده گفتمان کنونی در نظامهای اداری بر اصلاح و تعدیل ساختار سلسله­مراتبی، افزایش مشارکت و آموزش شهروندان توسط دولتها و پاسخگویی هر چه بیشتر مسئولان در سازمانهای دولتی است. سیستم پاسخگویی در دستگاههای دولتی، دولت را به بخش سیاسی و در نه...

Journal: : 2023

لا يخفى على الدارس اللغوي أن الحقول الدلالية ترتبط بمعاجم المعاني العربية التي ترتب الكلمات بحسب الموضوعات ومن أجل تطبيق العلاقات الترابطية عليها، فقد اخترنا كتاب (نظام الغريب) لعيسى بن إبراهيم الربعي وهو عالم من علماء اللغة وأئمتها في اليمن، وطبقنا الفكرة باب البنيان عنده، فجاء البحث تحت عنوان: (علاقات الألفاظ حقل (ت 480ه) كتابه نظام الغريب).
 وقد سبق التمهيد وأعقبه الخاتمة، وبلغ عدد المح...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
غلامرضا بهروزی لک دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) مریم شریف پور دکترای مدرسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور قم

مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وج...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

وضع قوانین جدید دربارۀ مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید