نتایج جستجو برای: نظام صدور
تعداد نتایج: 42530 فیلتر نتایج به سال:
در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در ن...
نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی ...
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقهی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه دربارهی اشخاصی میباشیم که پارهای از جرایم خرد را مرتکب شدهاند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیشبینی نمو...
لا يخفى على الدارس اللغوي أن الحقول الدلالية ترتبط بمعاجم المعاني العربية التي ترتب الكلمات بحسب الموضوعات ومن أجل تطبيق العلاقات الترابطية عليها، فقد اخترنا كتاب (نظام الغريب) لعيسى بن إبراهيم الربعي وهو عالم من علماء اللغة وأئمتها في اليمن، وطبقنا الفكرة باب البنيان عنده، فجاء البحث تحت عنوان: (علاقات الألفاظ حقل (ت 480ه) كتابه نظام الغريب).
 وقد سبق التمهيد وأعقبه الخاتمة، وبلغ عدد المح...
صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. بهموجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...
نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیتهای شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالتخانه و مشورتخانه مفید بلکه ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان میدهد که کا...
در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، ...
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حقهای هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود مینماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود مینماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص...
نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید