نتایج جستجو برای: نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

تعداد نتایج: 119878  

ژورنال: :مطالعات شبه قاره 0

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری...

آیت اله جلیلی مراد علی مشهدی,

قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه­های حقوقی در شکل‌گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه­های حقوقی بر شکل‌گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده: قانون اساسی سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه ای است که در آن مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران تعیین و حقوق اساسی تبیین می گردد. از این رو در تدوین قانون اساسی محورهای اساسی حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های مردم ملاک عمل قرار می گیرد. در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شهید بهشتی یکی از موثرترین چهره های درخشان تأثیرگذار در روند تص...

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش ارادۀ مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت­بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهبری بدانیم که در اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی کشورمان بیان گردیده است. حکم حکومتی در ...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2020

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تر...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده، حمزه اشکبوس

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم...

امروزه حقوق بین‌الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه­فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام‌های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین‌المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام‌های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین‌المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین‌ال...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید