قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار ح...

قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریعنموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانیدر نظر گرفته است و...

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می ­دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می­ باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پن...

در دهه های اخیر و با شتاب گرفتن تحولات در تمامی ابعاد زندگی انسان ها، بحث از زمان و مکان و تاثیرات آن بر فقه و حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. به دلیل این تحولات، خانواده سنتی به خانواده مدرن تبدیل می شود و متعاقب آن، حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده نیز تحول می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسش های بسیار واقع شده و به عنوان یکی از مباحث قانونی...

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه ...

بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو· حسین بهرامی اقدم[1] چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی مبانی فقهی تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او بر اهدای عضو و پیوند آن است. در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در مبنای استنادی همانند اطلاق دلیل ثبوت دیه بر جرح، دایر مدار بودن دیه بر جنایت و تفسیر...